خبير قانوني لـ«عين ليبيا»: استهداف خزانات الوقود بالمسيّرات ينذر بنشوء قوة جوية موازية خارج سيطرة الدولة

أثارت الهجمات التي تعرضت لها خزانات الوقود والمنشآت النفطية بمدينة الزاوية باستخدام الطائرات المسيّرة تساؤلات قانونية وأمنية خطيرة، لا تتعلق فقط بالجهة التي نفذت الهجوم، بل بكيفية وصول هذه الطائرات إلى ليبيا، ومصادر تمويلها وتسليحها، والجهات التي تولت تدريب مشغليها، ومدى قدرة الدولة على حماية منشآتها الحيوية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، لشبكة “عين ليبيا”، أن هذه الهجمات تثير أبعادًا قانونية وسيادية تتجاوز الواقعة ذاتها، مشيرًا إلى دراسة بحثية سابقة بعنوان: «الطيران المسيّر بين القانون الدولي ومتطلبات السيادة الوطنية: دراسة تحليلية مقارنة». وأوضح أن الدراسة ناقشت المخاطر القانونية والسيادية المترتبة على انتشار الطائرات المسيّرة خارج سلطة السلطة المركزية، في ظل غياب إطار تشريعي وطني متكامل.

وأكد الشبعاني أن ما شهدته مدينة الزاوية مؤخرًا يمنح تلك التحذيرات صورة واقعية شديدة الخطورة، لافتًا إلى أن الدلالة الأخطر تتمثل في ظهور ما يشبه قوة جوية موازية تعمل خارج السيطرة الفعلية للدولة. وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة غيّرت طبيعة الصراع داخل ليبيا، وباتت تهدد احتكار الدولة للقوة في المجال الجوي المنخفض بعد أن كان منقوصًا على الأرض.

وحذر الشبعاني من أن تتحول حاجات الليبيين الأساسية إلى أدوات ضغط في الصراع، مشددًا على أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المشغل المباشر، بل تتطلب تحقيقًا شاملًا يشمل دوائر التنفيذ والقيادة والإسناد والتسهيل والتستر، بالإضافة إلى التعامل مع حطام المسيّرات كمسرح جريمة ودليل فني، مع ضرورة تعزيز منظومات الحماية الجوية والإلكترونية حول المنشآت الحيوية مثل مصفاة الزاوية ومؤسسة النفط، ووضع إطار تشريعي واضح يحكم حيازة واستخدام الطائرات المسيّرة.