إجراءات مصرية جديدة لتنظيم وتقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا

أقرت مصر إجراءات جديدة لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تقييد الحسابات الشخصية لمن هم دون 15 عامًا، وذلك بهدف تعزيز حمايتهم من المخاطر الرقمية المتنوعة.

وقسّم القرار الصادر الفئات العمرية إلى شريحتين أساسيتين؛ الأولى تخص الأطفال دون 13 عامًا، حيث تمنع المنصات من إنشاء أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم، بينما تتعلق الشريحة الثانية بمن هم من 13 إلى أقل من 15 عامًا، مع السماح لهم بفتح حسابات بشرط تفعيل نمط الاستخدام الآمن تلقائيًا وإلزاميًا، ودون تمكين الطفل من تعطيله بمفرده.

وألزم القرار جميع المنصات بمراجعة الحسابات الحالية واتخاذ التدابير اللازمة تجاه الحسابات التي يثبت أو يرجح ارتباطها بمستخدمين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، إلى جانب توفير آلية مخصصة للتظلم وتصحيح العمر في حال وقوع أخطاء.

ومنحت السلطات المنصات مهلة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر للامتثال لهذه القواعد، على أن تقدم خلال 30 يومًا خطة تنفيذ وجدولًا زمنيًا للإجراءات المطلوبة، مع ضرورة اعتماد وسائل فعالة للتحقق من الأعمار ومنع التحايل، مع مراعاة معايير حماية البيانات وتقليل المعلومات المستخدمة في عمليات التحقق.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام خالد عبدالعزيز أن هذه الإجراءات تستهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، وحمايتهم من المحتوى الضار والاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز، موضحًا أن الهدف الأساسي ليس عزلهم عن التكنولوجيا، بل تنظيم استخدامها بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم على التعامل مع المخاطر الرقمية.