قراءة تحليلية في أهمية الرقم الوطني ودوره الاستراتيجي في حماية الهوية والمال العام

تُشكل الهوية الوطنية العمود الفقري لأي دولة تسعى إلى تنظيم بنيتها الإدارية وحماية أمنها القومي والمالي. وفي ليبيا، يمثل القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني المحطة الأساسية للتحول من المعاملات الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية سيادية موحدة تجمع بيانات المواطنين وتضمن حقوقهم.

أولاً: ما هو الرقم الوطني وما بنيته القانونية؟
وفقاً للمادة (1) من القانون، يُعرف الرقم الوطني بأنه بيان رقمي ذو دلالة ومدخل إلى البيانات المعرفة بالفرد بقاعدة البيانات الوطنية، ويعتبر مصدراً للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة. وقد حددت المادة (2) التركيبة الرسمية للرقم الوطني؛ فهو رقم فريد غير مكرر يتكون من 12 خانة تُقرأ من اليسار إلى اليمين كالتالي:

• الخانة (1): لتحديد الجنس؛ حيث يرمز الرقم (1) للذكر، والرقم (2) للأنثى.
• الخانات (2، 3، 4، 5): لتحديد سنة الميلاد.
• الخانات من (6 إلى 11): لتحديد تسلسل المواطن ضمن سنة الميلاد الواحدة وفق فئة الجنس.
• الخانة (12): تُخصص لفحص الرقم الوطني.

ثانياً: الأهمية والاشتراطات القانونية
أقر التشريع جملة من الأحكام الملزمة للجهات العامة والمواطنين لحماية المال العام والهوية، ومن أبرزها اشتراط منح الخدمات والوثائق، وربط المرتبات والمعاملات المالية، والتوثيق في الملفات الرسمية.

ثالثاً: الثغرات والعيوب في التشريع الحالي
رغم الأهمية الكبيرة للقانون، إلا أن التطبيق العملي أظهر وجود عدة عيوب ونقائص بحاجة إلى معالجة حازمة، تشمل قصور البيانات الحيوية بالمادة (3)، وضعف العقوبة الجزائية بالمادة (10)، واستمرار المعالجات المؤقتة بالمادتين (8 و9)، إضافة إلى طبيعة القرينة في المادة (4).

رابعاً: التعديل التشريعي المقترح وحماية الجنسية
لماية الهوية الوطنية وضمان سلامة السجل المدني، يتطلب الأمر إدخال تعديلات جوهرية تشمل تعديل المادة (3) بإدراج البصمة الوراثية (DNA)، وتعديل المادتين (5) و(10) للإلغاء الفوري وتغليظ العقوبات، فضلاً عن تعديل المادة (8) لإنهاء كافة المعالجات الاستثنائية.

خامساً: آليات حماية سرية الفحص الجيني والبيانات
إن تطبيق الفحص الجيني لحماية الهوية الوطنية ينبغي أن يخضع لآليات عمل علمية وتقنية تضمن أعلى درجات السرية، وذلك عبر التجهيل الشفري، والمختبر الجنائي المركزي، والخوادم المعزولة وتقفي أثر الاستعلام.

المقال بقلم: لواء نايف الحاسي مدير مكتب المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية سابقا.