إحباط شبكة احتيال دولية في تركيا مرتبطة بإسرائيل وتوقيف العشرات

أعلنت السلطات التركية، السبت، عن توقيف 201 مشتبه بهم من أصل 248 في قضية تتعلق بشبكة احتيال دولية وصفتها السلطات بأنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك إثر عمليات أمنية واسعة النطاق استهدفت شركات ومراكز اتصال في إسطنبول وموغلا.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان وزير العدل التركي أكين غورليك عن توقيف 175 شخصًا من أصل 239 مشتبهًا بهم صدرت بحقهم أوامر توقيف، ضمن تحقيقات تخص شبكة متهمة باستدراج مواطنين من دول عدة نحو استثمارات وهمية في مجال العملات الأجنبية والعملات المشفرة.

وأفادت السلطات التركية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول تولى تنسيق العملية بمشاركة جهاز الاستخبارات التركي وشرطة إسطنبول إلى جانب وحدات من الإنتربول. وتشير وسائل إعلام تركية إلى أن قائمة الموقوفين تضم 9 إسرائيليين و11 باكستانيًا تم التحقق من هوياتهم، إضافة إلى أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى من بينها سوريا، الأردن، المغرب، لبنان، فلسطين، ومصر، فيما تستمر التحقيقات القضائية لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد بقية المتورطين.

وأوضحت السلطات أن 4 تحقيقات منفصلة أجرتها النيابة العامة في إسطنبول خلال العام الجاري كشفت عن نشاط شركات تعمل تحت غطاء مراكز اتصال، حيث كانت تستقطب الضحايا عبر إعلانات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتغريهم بوعود تحقيق أرباح طائلة من تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة.

وبحسب نتائج التحقيقات، استخدمت الشبكة ممثلين يتحدثون لغات متعددة للتواصل مع الضحايا، وعرضت عبر منصات استثمارية تقع تحت سيطرة المشتبه بهم أرباحًا غير حقيقية لدفع الضحايا نحو ضخ أموال إضافية. وعند محاولة الضحايا سحب أموالهم، كانت الشبكة تطالبهم بدفعات مالية جديدة تحت ذرائع مختلفة تشمل تجميد الحسابات أو الضرائب، قبل أن يتم تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة خارج تركيا.

وأكدت السلطات أن تحليل بيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية، إلى جانب نتائج عمل الاستخبارات والشرطة ومئات شكاوى الضحايا عبر الإنتربول، أظهر أن أشخاصًا مرتبطين بإسرائيل يشكلون النسبة الأكبر في هياكل ملكية الشركات والمستفيدين النهائيين منها. وأضافت أن الشبكة استهدفت ضحايا في دول متعددة وخصوصًا في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا، مشيرة إلى أن حجم العمليات المالية المرتبطة بها بلغ نحو 13 مليار ليرة تركية خلال عامين، ما يعادل تقريبا 266 مليون دولار وفق الأرقام التي أعلنتها السلطات التركية.

وكانت السلطات قد نفذت فجر الجمعة عمليات متزامنة شملت 286 عنوانًا في إسطنبول وموغلا، مستهدفة 42 مركز اتصال تديرها 28 شركة، بمشاركة وحدات من الإنتربول، لتتوالى عمليات التوقيف وترتفع الحصيلة إلى 201 موقوف بينما تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية.