القضاء المصري يسدل الستار على الجدل ويرفض دعوى وقف عرض فيلم "الست" لأم كلثوم

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا حاسما ينهي الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي يروي سيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث قضت برفض الدعوى القضائية التي كانت تطالب بسحب ترخيص العمل ووقف عرضه بحجة الإساءة إلى الفنانة وعائلتها.

وترأست الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري الجلسة برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وأصدرت حكما برفض الدعوى مع إزام رافعيها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة عقب معاينتها ومشاهدتها للفيلم كاملا أن الادعاءات بوجود إساءات لأم كلثوم وسمعتها ليس لها أي أساس واقعي، مبينة أن العمل يوثق مسيرة الفنانة منذ بداياتها في قرية طماي الزهايرة وحتى وفاتها في القاهرة، مسلطة الضوء على الصعوبات والتحديات التي واجهتها في مستهل مشوارها الفني وصولا إلى مكانتها الرفيعة في مصر والعالم العربي.

وأضافت المحكمة أن الفيلم تطرق أيضا إلى جوانب من علاقة أم كلثوم بوالدها وشقيقها، إضافة إلى مساهماتها في خدمة الوطن، لافتة إلى أن النظرة العامة للعمل تجاه الفنانة وأسرتها جاءت إيجابية، وأن إدراج مشاهد تظهر لحظات ضعف أو انكسار لا يعد بأي حال من الأحوال إساءة لها أو تقليلا من شأنها.

وشددت المحكمة على أن فيلم "الست" يعد عملا دراميا وليس وثائقيا، وبالتالي فهو غير ملزم بمطابقة كافة تفاصيله وحواراته للأحداث التاريخية حرفيا، بل يكفي استمدادها من الواقع والتفاعل معه، خصوصا وأن صناع العمل أعلنوا صراحة منذ البداية أنه مستوحى من أحداث حقيقية.

وأشارت المحكمة إلى أن الأعمال الدرامية تتمتع بطبيعتها بمساحة من الخيال والإبداع عند معالجة الشخصيات والأحداث، معتبرة أن ما تضمنه الفيلم يقع ضمن نطاق حرية التعبير الفني المكفولة دستوريا، ولا يمكن اعتباره حقيقة تاريخية مطلقة أو مرجعا وثائقيا لحياة أم كلثوم.

وكان عدد من أحفاد أم كلثوم قد تقدموا بالدعوى القضائية مطالبين بسحب ترخيص الفيلم ووقف عرضه، معترضين على ما عدوه إساءة لسيرة سيدة الغناء العربي وسمعة عائلتهم، وذلك عقب موجة الجدل الكبيرة التي رافقت العمل منذ الإعلان عنه وحتى طرحه للجمهور.