حبس موظف بالسجل المدني الهضبة وأجنبي لتورطهما في تزوير 18 رقمًا وطنيًا

قررت النيابة العامة حبس أحد موظفي مكتب السجل المدني الهضبة وشخص أجنبي احتياطيًا، على خلفية تورطهما في تزوير بيانات الأحوال المدنية، بهدف تمكين الأجنبي واثنين من أشقائه من الحصول على أوراق عائلية مقتصرة قانونًا على المواطنين الليبيين.

وأفاد مكتب النائب العام بأن تفاصيل القضية تعود إلى عام 2014، عندما التقى المتهم الأجنبي بالموظف واتفقا على تنفيذ مخطط التزوير مقابل مبلغ 76 ألف دينار ليبي، مما أسفر عن حصول الأجنبي وشقيقيه على ثلاثة قيودات عائلية غير قانونية.

وأضاف البيان أن هذه القيودات ساعدت المتهمين في استخراج 18 رقمًا وطنيًا ليبيًا، مما مكّنهم وأسرهم من الحصول على جوازات سفر ليبية، فضلاً عن الاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي المخصصة لأرباب الأسر وتحصيل المنح المالية الحكومية.

وأصدرت النيابة العامة توجيهات لجهات الضبط القضائي لملاحقة بقية المستفيدين من أعمال التزوير وضبطهم، وإيقاف جميع المعاملات الإدارية المستندة إلى تلك القيودات، والبدء في إجراءات استرداد المنافع المالية الناتجة عن هذه الجريمة.