قراءة اقتصادية عميقة لـ«عين ليبيا»: كيف تبني الدولة الليبية قدرة حقيقية على تنفيذ خططها الاستراتيجية؟

في وقت لا تزال فيه ليبيا تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على النفط، وضعف التنسيق بين المؤسسات، وتداخل الصلاحيات، وصعوبة تحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة، يطرح الباحث المهتم بالتنمية ناصر إدريس بورويص قراءة اقتصادية موسعة عبر شبكة «عين ليبيا»، تنتقل بالنقاش من سؤال «كيف ننوع الاقتصاد؟» إلى سؤال أكثر ارتباطاً بجوهر المشكلة: «كيف نبني دولة قادرة فعلاً على تنفيذ استراتيجية التنويع؟».

وتستند القراءة إلى تقرير أعده الاقتصادي مايكل بورتر ومجموعة Monitor Group عام 2007 بعنوان «الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية: لحظة ليبيا للتحرك»، لتعيد طرح الأسئلة الاقتصادية الليبية بعد نحو عقدين من التقرير، ولكن من زاوية مختلفة تركز على قدرة الدولة ومؤسساتها على التنفيذ. وبحسب بورويص، فإن امتلاك خطة جيدة أو موارد مالية كبيرة لا يضمن تحقيق النتائج، إذا كانت الدولة تفتقر إلى المؤسسات والبيانات والمهارات والصلاحيات وآليات المتابعة والمحاسبة اللازمة لتحويل القرار إلى واقع.

من «ماذا نريد؟» إلى «كيف ننفذ؟» تنطلق القراءة من أن المشكلة الليبية لا تكمن فقط في نقص الأفكار أو الخطط أو الموارد، وإنما في وجود ما يسميه بورويص «فجوة تنفيذية»، أي المسافة بين معرفة ما ينبغي فعله والقدرة الفعلية على تنفيذه.