مصرف ليبيا المركزي يحسم الجدل الشرعي حول النقد الأجنبي وشهادات الإيداع

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي موقفها الرسمي بشأن معاملتي صرف النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار وشهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته في طرابلس الأحد 20 سبتمبر 2026 أن دراستها للمعاملتين استندت إلى التحقق من حقيقتهما وبنيتهما الفنية وآليات تنفيذهما، موضحة أن حجز النقد الأجنبي لا يعدو لكونه إجراءً تنظيميًا لا يمثل عقداً ولا مواعدة ملزمة.

وفيما يتعلق بشهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة، بينت الهيئة أن المنتج خضع لمسار مؤسسي وعلمي دقيق بالتعاون مع خبراء البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة خلوه من شبهة الربا والغرر واتساقه مع المعايير الشرعية.