مصرف ليبيا المركزي: الرقابة الشرعية تؤكد صحة معاملتي النقد الأجنبي وشهادات الإيداع

أقرت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، السلامة الشرعية والتحقق الفني لمعاملتي صرف النقد الأجنبي للأغراض الشخصية (2000 دولار) وشهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة، مؤكدةً خلوهما التام من المحاذير الشرعية ومطابقتهما للتشريعات والمعايير المعتمدة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن معاملة صرف النقد الأجنبي للأغراض الشخصية تمت مراجعتها والتأكد من صحتها لعدم وجود مواعدة ملزمة على الصرف، مشيرة إلى أن حجز النقد الأجنبي هو عمل تنظيمي يسبق شراء العميل للعملة ويمنحه الخيار الكامل في الإلغاء أو التأجيل أو المضي قدماً.

وفيما يخص شهادات إيداع المضاربة المطلقة، أكدت الهيئة أنها ثمرة مسار مؤسسي وفقهي بالتعاون مع جهات متخصصة أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، مشددة على خلو المنتج من شبهة الربا والغرر واتساقه مع المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).