اختلافات فقهية في ليبيا: الرقابة الشرعية بالمركزي تُجيز معاملة الـ2000 دولار وتخالف دار الإفتاء

أفتت هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي بصحة معاملة حجز 2000 دولار للأغراض الشخصية من الناحية الشرعية، مؤكدة أن الحجز المعمول به في المنظومة لا يمثل عقدا مؤجلا للصرف ولا مواعدة ملزمة.

وأوضحت الهيئة أن عدم تحديد سعر الصرف وقت الحجز وعدم انتقال ملكية العملة للعميل يجعل من الحجز إجراءً تنظيمياً يسبق الشراء، وللعميل كامل الحرية في إتمام العملية أو إلغائها أو تأجيلها بلا التزام قانوني أو أدبي. وأضافت أن هذه المعاملة تُعد، في حال تكييفها كمواعدة، مواعدة غير ملزمة تجوز وفقاً للمذاهب الفقهية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

وفي السياق ذاته، أكدت الرقابة الشرعية توافق شهادات إيداع المضاربة المطلقة مع الأحكام الشرعية بعد استيفائها للمسار المؤسسي والفقهي استناداً إلى معايير مجمع الفقه الإسلامي الدولي، موضحة أنها خالية من الربا والغرر مع اشتراط عدم ضمان رأس المال.

في المقابل، كانت دار الإفتاء قد أصدرت فتوى مخالفة تعتبر فيها معاملة الـ2000 دولار غير جائزة شرعاً بصورتها الحالية، نظراً لتحديد سعر الصرف عند التنفيذ لاحقاً وليس وقت الحجز، داعية الجهات المختصة إلى مراجعة وتصحيح هذه المعاملات.