وزير الطاقة السوري يكشف أمام مجلس الشعب عن التكلفة الباهظة لتأمين المشتقات النفطية وحجم أزمة قطاع الطاقة

أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أمام مجلس الشعب أن سوريا تحتاج إلى 831 مليون دولار شهرياً لتأمين النفط الخام والمشتقات النفطية، موضحاً أن تأمين القطع الأجنبي يمثل تحدياً كبيراً تواجهه الوزارة في ظل أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار.

وأشار البشير خلال جلسة الاستماع إلى أن وزارة الطاقة تحمل إرثاً ثقيلاً من مخلفات النظام البائد، مؤكداً إدراك الوزارة لحجم التحديات في قطاع الطاقة مع وجود رؤية واضحة نحو قطاع مستدام وآمن يدعم التنمية الاقتصادية. وشدد على أن إحداث الشركات القابضة لا يعني خصخصة قطاع الطاقة، حيث تظل جميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة.

وتناول الوزير واقع الحقول البالغ عددها 78 حقلاً، مبيناً أن الإنتاج السابق بلغ نحو 140 ألف برميل يومياً وهو متوقف حالياً على حالة الآبار، وقد أُحدثت لجنة لدراسة المخزون والاحتياطات وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز. وأضاف أنه جرى إغلاق العديد من آبار النفط مؤقتاً لإعادة تأهيلها وتشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بالغاز، أوضح أن الإنتاج وصل حالياً إلى 8 ملايين متر مكعب بعد أن كان 6 ملايين، في حين تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب يومياً، مع استمرار حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج. وأشار إلى شراء 6.3 ملايين متر مكعب يومياً بقيمة 140 مليون دولار شهرياً من أذربيجان ومن سفينة في ميناء العقبة الأردني.

وعن الطلب المتزايد، لفت البشير إلى ارتفاع عدد السيارات في سوريا من 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين سيارة، بينما تبلغ قدرة التكرير 150 ألف برميل يومياً ويتم استورد مثلها، مع وجود فجوة بنحو 200 ألف برميل يتم شراؤها من الخارج. كما لفت إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة وطلب عروض أسعار لإكمال الخط العربي القادم من الأردن بقيمة تقارب ربع مليار دولار على حساب الشركة السورية للبترول.