تحذيرات فرنسية من بلوغ كلفة خدمة الدين العام 100 مليار يورو سنوياً بحلول 2030

حذّرت رئيسة محكمة الحسابات الفرنسية، أميلي دو مونشالان، من الارتفاع المتوقع في كلفة خدمة الدين العام لتصل إلى نحو 80 مليار يورو في عام 2026، وإلى 100 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2030.

وأوضحت أميلي دو مونشالان، في مقابلة صحفية مع صحيفة لو باريزيان، أن تزايد أعباء الفائدة على الدين العام يشكل تحدياً رئيسياً للمالية العامة في فرنسا، مبينة أن الإنفاق المرتقب على خدمة الدين في عام 2030 سيكون هو الأعلى منذ عام 1945.

وأضافت أن التكلفة قد تشهد زيادات إضافية بواقع 8 مليارات يورو كل عام في حال استمرار أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا بارتفاعها، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تمثل نحو 115 يورو سنوياً لكل مواطن فرنسي، وهو ما سيستدعي إما تقليص الإنفاق الحكومي أو رفع الإيرادات الضريبية.

كما لفتت رئيسة محكمة الحسابات إلى أن الدين العام الفرنسي قد وصل خلال عام 2025 إلى مستوى قياسي متجاوزاً الذروة المسجلة خلال أزمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020، مؤكدة أن فرنسا تعد الدولة الوحيدة في أوروبا التي تواجه ظروفاً مماثلة تفرض ضغوطاً حادة على المالية العامة ومستويات الدين.