مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم دورة متخصصة لتعزيز مواجهة الجرائم الإلكترونية

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب دورة تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية، وذلك ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026.

وأوضح المركز أن هذه الدورة، التي أُقيمت في مقره على مدار أسبوع كامل، تُعد النسخة الثالثة ضمن أنشطته المدرجة في خطة العام التدريبي الحالي، وقام بتنفيذها مدرب وطني بهدف رفع القدرات الرقمية للعاملين في سلسلة العدالة الجنائية وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحديات المتزايدة المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

وشهدت الدورة مشاركة 19 وكيلًا للنائب العام من العاملين في نيابات النظام العام التابعة لنطاق محاكم استئناف سبها، وطبرق، والبيضاء، وبنغازي، والزاوية، والخمس، وجنوب طرابلس، وطرابلس.

وركز البرنامج التدريبي على عدة مسائل تقنية ضرورية للممارسين في سلسلة العدالة الجنائية، بدءًا من المحققين وسلطة الاستدلال وصولًا إلى المتخصصين في الطب الشرعي. وشمل التدريب دراسة المفاهيم التقنية ودلالات المصطلحات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وآلية تنفيذ العمليات التقنية ذات الصلة بارتكاب الأفعال المجرمة، بالإضافة إلى الوسائل المعاونة في كشف تلك العمليات وضبط الأدلة وتفسيرها للاستفادة منها قضائيًا.

كما تطرق البرنامج إلى المعايير الهامة التي تضمن مقبولية الدليل الرقمي وموثوقيته، بما يدعم قدرات الجهات المختصة في التعامل مع الأدلة وفق الضوابط المعتمدة.

وبيّن المركز أن هذا النشاط التدريبي يأتي داعمًا لخطة هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة ومشاريعها للتحول الرقمي، ويندرج تحت مظلة الأنشطة المتنوعة التي ينفذها المركز لمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر مسارات متعددة، تسعى إلى ردم الفجوة في القدرات التشغيلية وتعزيز المرونة الرقمية لمواكبة التطور المستمر بين القانون والتقنيات الحديثة.