المجلس الأعلى للدولة يناقش مسودة قانون تنظيم العمالة الوافدة في ليبيا

بحث الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة في ليبيا، يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، المسودة الأولى لمشروع القانون، وذلك بحضور مجموعة من المستشارين والخبراء الممثلين لوزارتي العمل والخارجية.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة، عبر منشور نُشر على صفحته الرسمية، أن هذا الاجتماع أُقيم في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية المستمرة التي تطلقها اللجنة مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة بمشروع القانون.

وشهد الاجتماع حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، الذي تابع سير العمل داخل اللجان المؤقتة بالمجلس واطلع على إنجازاتها، مؤكداً على دعم جهوده ودعم سبل التواصل الفعال مع المؤسسات المعنية.

وخلال اللقاء، عرضت اللجنة المسودة الأولى لمشروع القانون على ممثلي وزارتي العمل والخارجية، والتي تتألف من ستة أبواب شاملة لـ 38 مادة تشريعية مخصصة لتنظيم وتأطير تواجد العمالة الأجنبية داخل البلاد.

من جانبهم، قدم ممثلو الوزارتين عدداً من الملاحظات والرؤى ذات الطابع الفني والقانوني حول بنود المسودة، حيث تولت اللجنة الاستماع لهذه الملاحظات ومناقشتها بعمق تمهيداً لإدراج التعديلات اللازمة على مشروع القانون.

وأكد المجلس الأعلى للدولة استمرار هذه الاجتماعات واللقاءات التشاورية بين اللجنة والجهات المختصة، بهدف استكمال دراسة مشروع القانون والاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية المتاحة للوصول إلى الصيغة النهائية.