مصرف ليبيا المركزي: الرقابة الشرعية تحسم الجدل وتجيز معاملة الـ2000 دولار

أعلن الشيخ الدكتور حمزة أبوفارس، رئيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء الليبية، عن جواز معاملة الـ2000 دولار وفقاً لصورتها وآلية تنفيذها الحالية. وجاء هذا القرار بعد اطلاعه على التفاصيل الفنية والإجرائية ومناقشتها مع أعضاء الهيئة وعدد من المتخصصين في الشأن المالي والشرعي.

وفي مقال توضيحي عبر حسابه على منصة فيسبوك، أوضح الشيخ الدكتور حمزة أبوفارس أنه كان متوقفاً عن الفتوى في السابق بسبب ظروفه الصحية، مشيراً إلى أن مجلس البحوث بدار الإفتاء كان قد ناقش المسألة سابقاً وانتهى إلى عدم جوازها، وهو الرأي الذي وافق عليه في حينه. وأضاف أن مراسلة وردت إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس البحوث بدار الإفتاء، وتمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة الشرعية باعتبارها الجهة المختصة أصلاً بالمسألة.

وأكد أبوفارس أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات، وتم استعراض تفاصيل المعاملة وآلية تنفيذها باستفاضة. وأشار إلى أن خطوات المعاملة تبدأ بدخول العميل إلى المنصة لإدخال بياناته كالرقم الوطني ورقم الهاتف، ثم انتظار موافقة مصرف ليبيا المركزي. وبعد صدور الموافقة، يختار العميل إحدى شركات الصرافة التي ترتبط بعدد محدد من المصارف التجاريّة.

وأوضح أن العميل يتوجه بعد ذلك إلى المصرف التجاري للحصول على الدولار نقدًا بعد خصم القيمة من حسابه بالعملة الليبية، والتوقيع على الأوراق الرسمية واستلام إيصال التسلم. وبحسب أبوفارس، فإن الإجراءات السابقة لا تُعد بيعاً أو عقداً ملزماً، بل هي عمل تنظيمي يسبق شراء العملة، مؤكداً أن العقد يتم فعلياً داخل المصرف عند تسليم العملة الأجنبية نقدًا مقابل قيمتها بالعملة المحلية.