مبادرة دولية تقودها المكسيك وفرنسا لتعليق حق النقض في مجلس الأمن عند وقوع الجرائم الكبرى

أعلنت كل من المكسيك وفرنسا عن دعمهما الكامل لتعليق استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي عند وقوع "فظائع جماعية"، في ظل تصاعد الزخم الدولي المؤيد لهذه المبادرة ليصل عدد الدول الداعمة لها إلى 128 دولة.

وأكد بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المكسيكية ترحيب البلدين بالدعم المتجدد لهذه الخطوة التي تشمل حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واسعة النطاق. وكانت المكسيك وفرنسا قد طرحتا الإعلان السياسي الخاص بتعليق "الفيتو" للمرة الأولى في عام 2015.

وشهدت الأشهر الأربعة الماضية انضمام 21 دولة جديدة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا، مما رفع إجمالي المؤيدين للإعلان إلى 128 دولة حتى اليوم. وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ترأست المكسيك وفرنسا اجتماعا وزاريا ضم الدول الداعمة والمؤيدة لأهداف الإعلان.

وفي السياق ذاته، رحب البلدان بانضمام وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ومملكته إلى المبادرة، لتصبح بريطانيا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن يتبنى هذا الالتزام الطوعي. وأشار البيان إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤوليته الكاملة في صون السلم والأمن الدوليين، مع التأكيد على عزم المكسيك وفرنسا مواصلة مساعيهما لاستقطاب المزيد من المؤيدين ووضع حد لارتكاب الفظائع الجماعية.