دعوة خليجية لتشديد الرقابة على نقل الصواريخ والمسيرات ووقف دعم الجماعات المسلحة

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف تدفق الأسلحة والتمويل والتدريب للجماعات المسلحة، ومساءلة داعميها، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات حظر الأسلحة وتشديد الرقابة على نقل الصواريخ والمسيرات.

وتناول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحدي الجماعات المسلحة وتهديدها لاستقلال القرار وإنفاذ القانون، مؤكداً أنه لا استقلال للدولة مع ازدواجية السلاح ولا استقرار بقرار عسكري خارج مؤسساتها.

وأوضح الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن تنظيم الأمانة العامة لندوة “التحديات المتعلقة الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة” على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يجسد اهتمام دول المجلس بمعالجة هذا التحدي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد جاسم محمد البديوي على أن وجود الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة يمثل تحدياً يمس استقلال القرار الوطني وقدرة الدول على إنفاذ القانون وحماية حدودها ومواطنيها، مبيناً أن موقف دول المجلس ثابت في رفض وجود أي قرار عسكري خارج المؤسسات الرسمية.