المجلس الأعلى للدولة والأحزاب الليبية يطالبان بإجراء الانتخابات عبر توافق وطني وقوانين لجنة 6+6

دعا المجلس الأعلى للدولة والأحزاب والقوى السياسية الليبية إلى ضرورة توسيع دائرة التوافق الوطني بشأن القاعدة الدستورية والتشريعية التي تنظم العملية الانتخابية. جاء ذلك مع التشديد على أهمية احترام التشريعات النافذة وفي مقدمتها القوانين الصادرة عن لجنة 6+6، إلى جانب ضمان مشاركة الأحزاب والقوى الوطنية بصورة كاملة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

صدرت هذه الدعوات ضمن وثيقة وطنية مشتركة أعقبت ملتقى وطنياً عُقد في طرابلس بتاريخ 21 سبتمبر 2026، حيث شارك فيه ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة وقوى وأحزاب سياسية مختلفة، فضلاً عن عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا. وأكد المجتمعون عبر الوثيقة أن بلوغ الانتخابات يتعين أن يستند إلى توافق وطني حول القاعدة الدستورية والتشريعية، مع الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع بعيداً عن أي ترتيبات جديدة خارج الإطار المؤسسي.

وأوضحت الوثيقة أن المجلس الأعلى للدولة والأحزاب السياسية يتمسكون بالعمل بالقانون رقم 27 لسنة 2023 الخاص بانتخاب مجلس الأمة، مع رفضهم القاطع لاعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 كبديل أساسي للانتخابات التشريعية. وينظم قانون 27 لسنة 2023 انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويحدد بدقة إجراءات الترشح والاقتراع والطعون ومراقبة الانتخابات، متصلًا ارتباطاً وثيقاً بمشروعات قوانين لجنة 6+6.

وفي المقابل، فإن القانون رقم 10 لسنة 2014 المخصص لانتخاب مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية يظل موضع خلاف في النقاشات السياسية الحالية. وأكد المجلس الأعلى للدولة والأحزاب المشاركة أن العودة للتشريعات السابقة في ظل وجود قوانين لاحقة أنجزتها لجنة 6+6 تخلق إشكالات قانونية وسياسية، مشددين على معالجة أي ملاحظات عبر المؤسسات المختصة والإجراءات الدستورية بدילًا لتجاوزها.

وشدد المشاركون أيضاً على رفضهم القاطع لأي ترتيبات تستهدف إقصاء الأحزاب أو تقليص دورها السياسي والانتخابي، مطالبين بتمكينها من المشاركة الفاعلة والكاملة في الترشح وتقديم البرامج والقوائم السياسية. وتأتي هذه المواقف وسط خلافات سياسية محيطة بمخرجات لجنة «4+4» ومقترحاتها، فضلاً عن التفاهمات السابقة التي جرت في يونيو 2026 بين رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بشأن خريطة طريق وإجراء انتخابات متزامنة.

وفي ختام الوثيقة، جدد المجلس الأعلى للدولة والأحزاب السياسية رفضهم لأي مسارات موازية أو ترتيبات أحادية تتجاوز المؤسسات الرسمية أو تعمق الانقسام، مؤكدين التزامهم بمسار وطني ومؤسسي يقود إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وداعين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.