تحركات حقوقية وأسرية في ليبيا للمطالبة بقانون شامل للمفقودين وكشف مصيرهم

دعت أسر المفقودين في كل من درنة وترهونة وتاورغاء ومرزق، إلى جانب مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني، إلى اعتماد مشروع قانون بشأن المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، مع وضع خارطة طريق لانضمام ليبيا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذه الدعوات جاءت خلال اجتماع عقد في طرابلس بمشاركة نحو 30 شخصا يمثلون روابط أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب والجهات المعنية بملف المفقودين وحقوق الإنسان وممثلين دوليين.

واتفق المشاركون على ضرورة مواءمة التشريعات الليبية مع المعايير الدولية، ودفع جهود انضمام ليبيا إلى الاتفاقية، ومتابعة مشروع قانون المفقودين المحال إلى مجلس النواب، بحيث يشمل حقوق الأسر القانونية والاجتماعية والاقتصادية والإرثية والمالية وحماية البيانات الشخصية والجينية.

وطالبت أسر مفقودي درنة بتسريع عمليات التعرف على الجثامين وإبلاغ العائلات بنتائج فحوص الحمض النووي بعد مرور ثلاث سنوات على الكارثة، بينما أشارت البعثة الأممية إلى استمرار الصعوبات الفنية ونقص الموارد وتأثير أزمة الكهرباء على حفظ الرفات. وفي ترهونة، طالبت الأسر باستئناف أعمال الحفر في موقع "مثلث الموت"، بينما دعت أسر تاورغاء إلى استئناف عمليات البحث في محيط المدينة لحالات تعود لعام 2011.