اعتماد 52 قراراً لدعم الاستثمار الأجنبي وتطوير بيئة الأعمال في ليبيا

اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، 52 قراراً تتعلق بفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل المعتمدة في ليبيا، والتي تضمنت فتح فروع جديدة، وتمديد وتجديد فروع قائمة، وافتتاح وتمديد مكاتب تمثيل، فضلاً عن اعتماد تعديلات تنظيمية استناداً إلى التشريعات النافذة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر منشور في حسابها الرسمي، أن هذه القرارات تندرج ضمن مساعيها الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال، ودعم حركة الاستثمار، وتنظيم أنشطة الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل داخل ليبيا.

وطالت هذه القرارات شركات ومؤسسات تنتمي إلى عدة دول، أبرزها تركيا ومصر والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والصين وتونس والأردن والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى.

وتنوعت الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقرارات لتغطي قطاعات متعددة، شملت خدمات النفط والغاز، وأعمال الحفر، وخدمات حقول النفط، والمقاولات والإنشاءات، والهندسة، والبنية التحتية، فضلاً عن الطيران، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاستشارات الفنية والتقنية، ومعالجة المياه والحلول البيئية، والصناعة والتجارة والاستثمار، إلى جانب الأنشطة التكنولوجية والخدمات المتخصصة التي تساند جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن القرارات ترمي إلى تنظيم عمل الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، ودعم نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وإتاحة آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤيتها لتحسين مناخ الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بما يخدم مسار التنمية.