إجراءات حكومية صارمة لضبط وتعديل ضوابط تمديد خدمة العاملين في الجهات العامة

وجه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون الوزراء ورؤساء ومديري الجهات والمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء بضرورة الالتزام التام بالتشريعات واللوائح المنظمة للوظيفة العامة عند النظر في تمديد خدمة الموظفين.

وأكد بن غلبون، في بيان نشرته منصة حكومتنا، على عدم جواز تمديد خدمة أي موظف إلا وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مع ضرورة حصر أسماء الموظفين الذين ستنتهي خدماتهم أو يبلغون السن القانونية خلال الفترة المقبلة.

ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة إحالة كافة طلبات تمديد الخدمة إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المدة المحددة بوقتٍ كافٍ، على أن تُرفق بالتبريرات اللازمة ومدى حاجة العمل الفعلية لخدمات الموظف، مشدداً على أن يكون أي تمديد مستنداً حصرياً إلى حاجة فعلية للمرفق العام.

كما شدد التوجيه على تحمل الجهات الطالبة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والمبررات المقدمة، ومنع أي موظف من الاستمرار في مباشرة عمله بعد انتهاء خدمته إلا بموجب قرار قانوني صحيح، مع إلزام تلك الجهات بتقديم الكشوف والإجراءات المتخذة حيال الموظفين المعنيين.