محمد المنفي يعلن تشكيل لجنة وطنية للتهدئة ويشترط مرجعيات واضحة للحل السياسي في ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى متابعة تقارير الانتهاكات والنظر بجدية في التوصيات الأممية، مشددا على ضرورة اتخاذ المجلس ما يلزم لضمان فاعلية تنفيذ قراراته دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وأكد المنفي أن ليبيا دفعت ثمنا باهظا نتيجة تحول التوازنات الإقليمية والدولية إلى توازنات داخل أراضيها، موجها رسالة مفادها أن الحليف والشريك الحقيقي لليبيا هو من يبحث عن دولة قوية ومستقرة وموحدة، وليس من ترتبط مصالحه باستمرار الانقسام أو بالبحث عن أقوى طرف داخلها.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي بأن تتنافس الدول في ليبيا على الاستثمار والإعمار والطاقة والتقنية والتنمية، وليس على النفوذ داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن البلاد لم تعد بحاجة إلى إدارة الأزمة بل إلى إرادة حقيقية تنهيها بعد سنوات من الانقسام.

وعلى صعيد المسار السياسي الداخلي، حدد المنفي أربعة مبادئ حاكمة لأي مسار قابل للاستمرار، في مقدمتها احترام الشرعية والمرجعيات الدستورية والقانونية النافذة، محذراً من استحداث ترتيبات سياسية خارج الأطر المقررة. واعتبر أن مبدأ الملكية الوطنية خط أحمر، مشدداً على ألا تتحول الوساطة الدولية إلى وصاية أو صناعة حلول من الخارج.

وأشار المنفي إلى أن التسويات الهشة والصفقات المؤقتة تتفكك بمجرد تغير موازين القوى أو تبدل الولاءات، مبيناً أن الشرعية والمشروعية المستدامتين تصنعهما إرادة الشعب ويحميهما القانون. وفي ختام كلمته، أعلن المنفي إطلاق العمل على لجنة وطنية للتهدئة وبناء الثقة تهدف إلى استباق النزاعات واحتواء التصعيد ودعم المصالحة وتهيئة بيئة آمنة للعملية السياسية والانتخابية.