الحكم بالسجن 7 سنوات على ثلاثة نواب عراقيين بتهم الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ثلاثة نواب، وهم عالية نصيف جاسم وأشواق سالم حسن وبهاء الدين نور محمد حسين النوري، إثر إدانتهم في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، استناداً إلى بيانات هيئة النزاهة الاتحادية.

وقضت المحكمة بالسجن الحضوري لمدة 7 سنوات بحق النائبتين عالية نصيف وأشواق سالم، بينما صدر حكم غيابي بالسجن للمدة ذاتها بحق النائب بهاء الدين النوري. وشملت الأحكام إلزام المدانين برد المبالغ المتأتية من الكسب غير المشروع، وفرض غرامات مالية مساوية لقيمتها، إلى جانب تأييد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وألزمت المحكمة النائبة أشواق سالم برد نحو ملياري دينار و114 مليون دينار، إضافة إلى نحو 2.9 مليون دولار، مع فرض غرامة مماثلة لتبلغ القيمة الإجمالية قرابة 11.9 مليار دينار، فضلاً عن صدور حكم آخر بحقها بالسجن ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية على أن تنفذ العقوبة الأشد.

وفي قضية النائبة عالية نصيف، أفادت هيئة النزاهة بأن قيمة الزيادة غير المشروعة في أموالها تجاوزت 14.2 مليار دينار وأكثر من 12.4 مليون دولار، ليتخطى إجمالي الأموال المطلوب ردها والغرامة الموازية 61 مليار دينار، مع صدور حكم منفصل بالسجن ثلاث سنوات لإخفاء معلومات تتعلق بذمتها المالية وتطبيق العقوبة الأشد.

أما النائب بهاء الدين النوري، فقد أُلزم برد قيمة تضخم مالي في أمواله تزيد على 14 مليار دينار إلى جانب أكثر من 12 مليون دولار والغرامة المساوية للقيمة. وأوضحت الهيئة أن هذه الأحكام استندت إلى المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويضات.