دار الإفتاء الليبية تحسم الجدل وتؤكد حرمة معاملة الـ2000 دولار واصفة بيان المركزي بالمكرر

جدد مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية موقفه الحاسم الرافض لمعاملة الـ2000 دولار، مؤكدًا استمرار العمل بفتواه القاضية بتحريمها. جاء ذلك عقب اطلاع المجلس على بيان صادر عن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية التابعة لمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 8 ربيع الآخر 1448هـ، الموافق 20 سبتمبر 2026، بشأن نفس المعاملة.

ووصفت دار الإفتاء الليبية ما جاء في بيان المصرف المركزي بأنه «كلام مكرر»، موضحة أن مجلس البحوث والدراسات الشرعية سبق أن ناقش هذه المسألة وأجاب عليها تفصيلًا في مذكرة توضيحية سابقة. وأكد المجلس أن موقفه الثابت لم يطرأ عليه أي تغيير، مشددًا على بقاء فتواه القاضية بتحريم المعاملة قائمة.

ويأتي هذا التجديد للموقف الشرعي إثر إصدار مصرف ليبيا المركزي لبيان توضيحي في 20 سبتمبر يتناول موقف الهيئة المركزية للرقابة الشرعية تجاه معاملة الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار، إضافة إلى شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية التابعة لمصرف ليبيا المركزي تختص بمراجعة الأبعاد الشرعية للمعاملات والمنتجات المصرفية، حيث يقضي الإطار التنظيمي للمصرف بأن تكون قراراتها ملزمة لكافة هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات العامة العاملة في قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي.