تحرك رسمي من كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة لدعم مطالب المعلمين

سعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إلى تصدر المشهد المؤسسي لملف حقوق المعلمين، وذلك عبر توجيه خطاب رسمي لرئيس المجلس يتضمن ضرورة إدراج هذه الاستحقاقات ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة، إلى جانب دعوة الحكومة والجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ خطوات جادة وفورية لحل هذه الأزمات.

وشملت المراسلة الرسمية حزمة من المطالب الأساسية، أبرزها تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل للمعلمين، وصرف المستحقات المالية المتأخرة، وفك العقدة المالية الخاصة بمرتبات المعلمين المتعاقدين، فضلًا عن إقرار علاوة إضافية خاصة بمديري المدارس والمؤسسات الإدارية، وتطبيق الاستراتيجية التعليمية استنادًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2023.

كما دعت الكتلة إلى ضرورة متابعة هذه الملفات عن قريّب لضمان تحويل المطالب النظرية إلى قرارات تنفيذية فعلية. وفي السياق ذاته، شددت كتلة التوافق الوطني على أن ضمان حقوق المعلمين وإنصافهم يعتبر واجبًا وطنيًا ومؤسسيًا، لافتة إلى أن تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية ينعكس بشكل مباشر على استقرار وجودة العملية التعليمية في البلاد.

وأضافت الكتلة أن قطاع التعليم يعد ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة، مما يوجب تسوية قضايا المعلمين عبر القنوات المؤسسية الرسمية. ويأتي هذا التحرك عقب اجتماع سابق جمع الكتلة بالنقابة العامة للمعلمين، حيث تم استعراض أبرز العقبات والتحديات التي تواجههم على الصعيدين المهني والمالي.