تورط متعاون مع وزارة التعليم العالي في قضايا فساد وإخفاء معاملات مقابل منافع مادية

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس متعاون مع وزارة التعليم العالي على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه باستغلال صلاحيات وظيفته وطلب منافع مالية غير مشروعة من أصحاب المعاملات الخاصة بأذونات مزاولة نشاط التعليم.

وذكر مكتب النائب العام أن التحقيقات بدأت إثر ارتباط الشخص المعني بوزارة التعليم العالي بعقد تعاون فني يمنحه صلاحية التواصل مع طلبات أصحاب المصلحة المتعلقة بمنح أذونات مزاولة نشاط التعليم.

وأوضح المكتب أن التحقيقات أثبتت إساءة المتعاون لاستغلال السلطات الممنوحة له، حيث كان يعمد إلى إخفاء المعاملات التي يتسلمها كوسيلة للضغط على أصحاب الطلبات لدفع رشاوى ومنافع مادية غير مشروعة لإنهاء معاملاتهم.

وقد قام رئيس النيابة العامة باستجواب المتهم ووجه إليه التهم المنسوبة إليه، ليصدر قراراً بحبسه احتياطياً لاستكمال مجريات التحقيق، في إطار الجهود المستمرة لمكتب النائب العام لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الخدمات الإدارية.