قراءة في أرقام وسياسات مصرف ليبيا المركزي عبر كتاب الصديق الكبير المرتقب

يستعد كتاب «مصرف ليبيا المركزي: إدارة السياسة النقدية في ظل الأزمة» للصدور في نوفمبر 2026، وهو من تأليف المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، بالاشتراك مع مايكل جي. شيفر، الممثل السابق للبنك الدولي في ليبيا والمستشار السابق للقطاع العام لدى البنك الدولي. يسلط الكتاب الضوء على تطور السياسة النقدية ومصرف ليبيا المركزي خلال سنوات شهدت انقساماً سياسياً ومؤسسياً وأزمات اقتصادية متلاحقة.

يمثل صدور هذا العمل إضافة هامة للنقاش الاقتصادي، لكونه يوثق تجربة إدارة أهم مؤسسة نقدية في ليبيا خلال مرحلة بالغة الاضطراب. ومع ذلك، فإن تقييم هذه المرحلة يتطلب النظر إلى نتائج السياسة النقدية الفعلية، مثل استقرار قيمة العملة، وقوة القوة الشرائية، وتطور الأسعار، وسلامة الجهاز المصرفي، ومدى قدرة المواطنين على الوصول إلى السيولة.

تطرقت التحليلات إلى أزمة عام 2014 والانقسام المصرفي الذي انعكس بوضوح على عمل المؤسسات المالية وإدارة النقد الأجنبي، إضافة إلى ظهور ترتيبات مصرفية موازية في الشرق بينما ظل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس محور إدارة الاحتياطيات. كما جرى استعراض تحديات الدفاع عن سعر الصرف الرسمي في ظل تراجع الإيرادات النفطية، وما ينتج عن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية من تكاليف اقتصادية واجتماعية.

أكد التقرير أن الاحتياطيات الأجنبية تعد أداة لدعم الاستقرار وليست هدفاً منفصلاً، مشيراً إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تظهر تقلبات كبيرة في عرض النقود الواسع خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى قفزات ملحوظة في عامي 2023 و2024. ورغم أهمية قرار توحيد سعر الصرف في يناير 2021 وما حققه من تقارب مؤقت، إلا أن استدامة النتائج ظلت مرتبطة بمسار الإنفاق العام والسيولة وموارد النقد الأجنبي.