وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد 52 قراراً تخص الشركات ومكاتب التمثيل الأجنبية في أربعة أشهر

أعلنت إدارة شؤون الشركات الأجنبية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد 52 قراراً يتعلق بالشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 مايو إلى 20 سبتمبر 2026.

وتنوعت هذه القرارات بحسب نوع الإجراء بين فتح فروع جديدة، وتمديد عمل فروع قائمة، ونقل المقرات، بالإضافة إلى تغيير الأسماء أو الأنشطة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية لعمل الشركات الأجنبية.

وشملت القرارات الصادرة شركات تنتمي إلى عدة دول، من بينها المملكة المتحدة، وتونس، وتركيا، ومصر، وإيطاليا، والصين، والهند، والأردن، وإسبانيا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والسودان، ولبنان، وقطر.

وتوزعت القرارات على قطاعات اقتصادية متنوعة، تصدرها قطاع المقاولات والإنشاءات بـ11 قراراً، تلاه قطاع النفط والغاز بـ10 قرارات، ثم الخدمات والاستشارات بـ7 قرارات، وقطاع الطاقة والمياه بـ6 قرارات، والتجارة بـ5 قرارات، إضافة إلى قرارات أخرى شملت مجالي البيئة والزراعة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الإحصائية تأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الأجنبية، وصولاً إلى بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.