المحكمة الجنائية الدولية تستجيب لطلب ليبيا للتحقيق في أعمال الخلية التخريبية

أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقيه طلبا للمساعدة من ليبيا بشأن التحقيقات، والذي وافق عليه كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح المكتب أنه سيقوم بإجراء تقييم مستقل للجرائم الواردة في الطلب لتحديد مدى اختصاص المحكمة، سواء استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 أو إعلان ليبيا المودع لدى المحكمة وفق المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.

وأعرب مكتب المدعي العام عن ترحيبه بهذا الطلب معتبرا إياه مؤشرا على الثقة في المحكمة الجنائية الدولية، ومؤكدا على التزام ليبيا المستمر بالتعاون معها. كما أشار إلى أنه سيتواصل مع سفارة ليبيا لدى هولندا لبحث تفاصيل الطلب وتحديد أوجه الدعم المتاحة ضمن ولاية المحكمة.

وكان محمد المنفي قد أعلن في وقت سابق عن تقديم طلب رسمي لمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقانوني للتحقيق في هجمات الخلية الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية في طرابلس والزاوية.