حبس مدير سابق بـ«التعليم التقني» في ليبيا على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة

أصدرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام قراراً بحبس مدير سابق لإدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم التقني احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك ضمن إجراءات مراجعة أذونات مزاولة نشاط التعليم والتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة.

وجاء هذا القرار بعد مواجهة المسؤول السابق من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بالانحراف عن المصلحة العامة واستغلال الوظيفة لتحقيق أرباح غير مشروعة، إثر إصداره أذونات مزاولة نشاط لثلاثة عشر معهداً تعليمياً من دون الحصول على الاعتماد المسبق من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وقد قام رئيس النيابة بمكتب النائب العام باستجواب المتهم ومواجهته بالأفعال المجرَّمة قانوناً، والتي تشمل إساءة استعمال السلطة والتربح ومخالفة التشريعات المنظمة لقطاع التعليم، ليصدر عقب ذلك قرار حبسه احتياطياً لاستكمال التحقيقات.

وتندرج هذه الخطوات القضائية ضمن حملة رقابية ومحاسبية موسعة ينفذها مكتب النائب العام في ليبيا بهدف ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري والانحراف بالسلطة داخل المؤسسات والقطاعات الخدمية والتنفيذية.

يذكر أن التشريعات الليبية المنظمة للتعليم الخاص تفرض ضرورة حصول المعاهد والمؤسسات التدريبية على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية كشرط قانوني أساسي قبل منحها أذونات المزاولة من قبل الوزارات المختصة، وذلك لضبط معايير الجودة وحماية الطلاب من الحصول على مؤهلات غير معترف بها.