حبس مدير سابق بإدارة التعليم التقني على خلفية اتهامه بالتربح ومنح أذونات غير معتمدة

أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير سابق لإدارة التعليم الخاص في وزارة التعليم التقني احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك ضمن إجراءات مراجعة أذونات مزاولة نشاط التعليم.

وأوضحت النيابة العامة أن محققها واجه المسؤول المذكور بواقعة انحرافه عن مقتضيات المصلحة العامة، واستغلال الوظيفة الموكلة إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، إثر إجازته منح إذن مزاولة لثلاثة عشر معهداً تعليمياً بالمخالفة وبدون اعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأضافت أن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام قام باستجواب المتهم، ووجه إليه التهم المنسوبة إليه بارتكاب الأفعال المجرّمة قانوناً، ليصدر إثر ذلك قراراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.