حبس مسؤول ومدير سابق بقطاع التعليم على ذمة التحقيقات في شبهات فساد واستغلال نفوذ

أمرت النيابة العامة بحبس متعاون مع وزارة التعليم العالي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك إثر ثبوت إساءة استغلاله للصلاحيات المخولة له بموجب عقد التعاون الفني المبرم مع الوزارة، وفقاً لما أعلنه مكتب النائب العام.

وبيّن المكتب أن المعني كان مكلفاً بالتعامل مع طلبات أصحاب المصلحة الخاصة بمنح أذونات مزاولة نشاط التعليم، حيث أقدم على تسلم معاملات وإخفائها عمداً للضغط على أصحابها ودفعهم لتقديم منافع مادية غير مشروعة.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطة التحقيق قراراً بحبس مدير سابق لإدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم التقني احتياطياً، على خلفية التجاوزات المرتبطة بإجراءات مراجعة أذونات مزاولة نشاط التعليم.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات واجهت المسؤول بتهمة الانحراف عن المصلحة العامة واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية، بعد تورطه في منح أذونات مزاولة النشاط لـ13 معهداً تعليمياً بالمخالفة، ودون الحصول على اعتماد المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وختم المكتب موضحاً أن رئيس النيابة العامة قام باستجواب المتهمين ووجه إليهما التهم المنسوبة إليهما بارتكاب أفعال مجرّمة قانوناً، قبل أنصدر القرارات القضائية بحبسهما احتياطياً لاستكمال التحقيقات.