قيس سعيّد يؤكد أن الفساد يشمل تعطيل المرافق العامة وشدد على مكافحته بلا هوادة

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، في قصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن سعيّد أكد في بداية اللقاء على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول لتحقيق التوازنات المالية، مشيرًا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الأساسية لتحقيق الثروة وتوزيعها بصورة عادلة.

وتطرق الرئيس التونسي إلى دور البنوك العمومية، موضحًا أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة، إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي.

وأشار سعيّد إلى أن الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والتكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضحًا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة مثل الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية.

وأكد الرئيس التونسي أن الدولة الاجتماعية ينبغي أن تكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد، مشددًا خلال اللقاء على ضرورة ترشيد التوريد ومواصلة مكافحة الفساد دون هوادة.

وأوضح أن الفساد لا يقتصر على الرشوة بل يشمل الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تتفاقم وتستوجب وضع حد سريع ونهائي لها لإحباط محاولات إجهاض مسار الشعب.