اتساع نطاق إضراب المعلمين في ليبيا للأسبوع الثالث يهدد مستقبل العام الدراسي

يتواصل الإضراب العام للمعلمين في عدد من المدن الليبية للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تمسك النقابات بمطالبها المتعلقة بالأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين. وأعلن حراك معلمي ليبيا الدخول في إضراب عام بكافة المؤسسات التعليمية على مستوى الوطن، على خلفية ما وصفه بغياب الاستجابة الجادة والتنفيذ الفعلي لمطالب المعلمين، مؤكدا استمرار الإضراب إلى حين البدء في تنفيذ حقوقهم.

وقال الحراك في بيان له، إن قرار الإضراب جاء بعد انتهاء المدة المحددة مسبقا لتنفيذ المطالب، مشيرا إلى أن استمرار المطالبة بالحقوق لم يكن خيارا للتصعيد، وإنما نتيجة لعدم اتخاذ خطوات عملية وقرارات واضحة وملزمة من الجهات التشريعية والتنفيذية. وتتضمن أبرز المطالب التي حددها الحراك اعتماد جدول موحد للمرتبات، وصرف الفروقات المالية المستحقة، والتأمين الطبي، والعلاوات والميزات، وتحسين أوضاع المعلمين ومديري المدارس، إلى جانب إقرار قانون يحمي المعلم ويعزز مكانته وحقوقه.

وأكد الحراك أن الإضراب ليس موجها ضد التعليم أو أبناء الشعب الليبي، وإنما يمثل، بحسب بيانه، تحركا مهنيا وحقوقيا للدفاع عن كرامة المعلم وحقوقه، ووضع حد لما وصفه بالمماطلة والتأجيل والوعود التي لم تتحول إلى إجراءات تنفيذية ملموسة. وشدد الحراك على وحدة موقف المعلمين في مختلف المدن والمناطق، داعيا إلى توحيد الصف والكلمة والمحافظة على سلمية التحرك، مؤكدا أن جميع المطالب واحدة والموقف موحد، وأن الإضراب سيستمر إلى حين تحويل المطالب إلى قرارات وتنفيذ فعلي على أرض الواقع.

ويتزامن ذلك مع إعلان نقابات معلمي الزاوية وصرمان وصبراتة استمرار الإضراب العام للأسبوع الثالث على التوالي، في إطار التحرك المطالب بتنفيذ حقوق المعلمين. وفي المقابل، تواصل وزارة التربية والتعليم تحركاتها لمعالجة الملفات العالقة، إذ اجتمع وزير التربية والتعليم محمد القريو في 15 سبتمبر مع ممثلي النقابات، وأعلنت الوزارة وضع خارطة طريق لمعالجة القضايا المطروحة والوصول إلى حلول عملية ومستدامة.

وفي 20 سبتمبر، أكد القريو أن تمكين المعلم وانتظام الدراسة واستقرار المؤسسات التعليمية من أولويات المرحلة المقبلة، فيما بحث في 23 سبتمبر مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون التحديات الاستراتيجية التي تواجه قطاع التعليم وسبل معالجتها. وقالت الوزارة إن لقاء 23 سبتمبر ركز على إعداد رؤية تنفيذية متكاملة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والجهات المعنية، بينما أكد بن غلبون متابعة المعوقات وتوفير الدعم اللازم، وشدد القريو على استمرار الوزارة في رفع التوصيات والمتطلبات الفنية إلى رئاسة الوزراء لمعالجة أسباب التحديات وضمان انتظام سير العمل.