تشريعات أمريكية صارمة لملاحقة مطوري الذكاء الفائق بعقوبات تصل إلى السجن ومصادرة المعدات

كشف الكونغرس الأمريكي عن مشاريع قانون صارمة تهدف إلى حظر تطوير الذكاء الفائق، وتتراوح عقوباتها بين السجن لمدة عشرين عاما ومصادرة المعدات، وسط حالة من الانقسام السياسي الحاد والتحذيرات المستمرة من نزوح الكفاءات.

يطرح مشروع القانون، الذي تقدم به عضوا الكونغرس بيرني ساندرز وجاسمين كازار، حظرا شاملا على تطوير الذكاء الفائق بهدف منع التحسين الذاتي التكراري الذي يحذر الخبراء من احتمالية تفوقه على السيطرة البشرية. ويتضمن النص المقترح إنشاء وزارة اتحادية للذكاء الاصطناعي يقودها وزير مخصص للإشراف الكامل على القطاع، مع فرض عقوبات تتراوح بين السجن عشرين سنة للمخالفين وعقوبة إعدام الشركات.

وفيما يخص آليات الملاحقة والرقابة، أشار النص المحدث إلى إنشاء وحدة شبه عسكرية تابعة لوزارة العدل للإشراف على الأبحاث ومنحها صلاحية إجراء مداهمات وتفتيشات مفاجئة لمراكز البيانات ومصادرة خوادم المعدات دون إذن قضائي مسبق، إلى جانب إتاحة الوصول المباشر للشفرات المصدرية.

وقوبلت هذه الإجراءات بتباين واشتباك في الآراء السياسية؛ حيث أشادت مجموعة ControlAI والخبير كيفن فريزر بالتركيز على قدرة الذكاء الاصطناعي على إضعاف الحكومة الفيدرالية، بينما انتقد كاليب ماكس، رئيس اتحاد الذكاء الاصطناعي الوطني، المشروع واعتبره غير دستوري وسيء التعريف.