وزير الصحة يؤكد مشروعية مطالب العناصر الطبية ويعد بعدم إخراج أي موظف من الملاك الوظيفي

بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الغوج، خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة طرابلس، مطالب العاملين في القطاع الصحي إلى جانب ملفاتهم الوظيفية والمالية. وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في معالجة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التشديد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون إيقاف.

وشهد الاجتماع حضور كل من ممثل عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي، ورئيس هيئة التأمين الطبي، إضافة إلى ممثلي النقابات الطبية والمهن الطبية المساعدة والمختبرات الطبية، وأعضاء الحراك، ومديري الخدمات الصحية والمستشفيات.

وأوضح وزير الصحة أن مطالب العاملين الرامية لتحسين أوضاعهم وزيادة مستحقاتهم تُعد "مطالب مشروعة"، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتسويتها وفق الأطر القانونية والإمكانيات المتاحة بالتزامن مع توفير الخدمة للمواطنين. كما نبه إلى أن تعليق الخدمات الصحية يلحق الضرر بكل من المواطن والعاملين على حد سواء، لافتًا إلى وجود توجيهات صادرة عن رئاسة الحكومة لمعالجة كافة الملفات المطروحة.

وناقش اللقاء عدة ملفات جوهرية تخص أوضاع العاملين، تشمل الملاك الوظيفي، والإفراجات، والتسويات، والترقيات، والتأمين الصحي، وبرامج التدريب، والمستحقات المالية، فضلًا عن دعم الكوادر الوطنية بالمناطق التي تواجه عجزًا في العناصر الطبية. وفيما يخص التسويات، لفت الوزير إلى إنجاز 27,451 تسوية ضمن نحو 300 جهة حتى اللحظة، بينما جرى خلال عام 2026 فرز ملفات نحو 5 آلاف موظف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعلى صعيد الإفراجات، أكد وزير الصحة استمرار العمل على ملفات العاملين، مبيناً أن فرز ملفات نحو 5 آلاف من العاملين خلال عام 2026 قد أسفر عن الإفراج عن مرتباتهم. وفيما يتعلق بالملاك الوظيفي، شدد الوزير على أنه يحظى بمتابعة حثيثة مؤكداً بأنه "لن يتم إخراج أي عنصر طبي أو طبي مساعد من الملاك الوظيفي".

كما تطرق النقاش إلى استكمال إجراءات جدول المرتبات والعلاوات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي، والتي تتضمن علاوات المبيت والتمييز والتدريس والخطر، مبيناً أن الوزارة تتابع هذا الملف مع الجهات المختصة ضمن توجه الحكومة لإقرار جدول موحد وعادل لمرتبات العاملين بالدولة يراعي طبيعة المهن ودرجة خطورتها.

وفي جانب التأمين الصحي، أكد الوزير العمل على إدراج العاملين بالقطاع الصحي ضمن برنامج التأمين الصحي تلبية لتوجيهات رئاسة الحكومة، فضلاً عن تخصيص موارد عبر هيئة التأمين الطبي لدعم برامج التدريب وتطوير الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية بالمرافق الصحية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الحوار والتنسيق بين وزارة الصحة والنقابات والحراك والجهات المعنية لحفظ حقوق العاملين وضمان انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.