اغتيال جون كينيدي: أسرار "الرصاصة السحرية" ونظريات المؤامرة المستمرة

خَلَصَ تقرير لجنة وارن المختصة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده، وأنه لا يوجد دليل موثوق على وجود مؤامرة. قدمت هذه اللجنة، التي شُكّلت بتوجيه من الرئيس ليندون جونسون وترأسها رئيس المحكمة العليا إيرل وارن، تقريرها النهائي إلى الرئيس الأمريكي في 24 سبتمبر 1964، ونُشرت نتائجه بعد ذلك بأيام، لتؤكد أن القاتل كان شخصا واحدا لا شركاء له.

كان أوزوالد قد تمركز في الطابق السادس من مبنى مستودع للكتب المدرسية في تكساس بمدينة دالاس، وأطلق ثلاث رصاصات من بندقية إيطالية الصنع من طراز "مانليشر-كاركانو" مزودة بمنظور تقريب. عُثر على بصمات أصابعه على السلاح، وتأكد المحققون من أن الرصاصات المستخرجة من جسدي كينيدي وكونالي أُطلقت تحديداً من تلك البندقية. ورغم مرور أكثر من ستين عاما، لا يزال كثيرون يعتقدون أن أطرافا أخرى كانت متورطة وأن الحادثة كانت مؤامرة كبرى.

من أبرز نقاط الشك ما يُعرف بـ"نظرية الرصاصة السحرية"؛ إذ خلص تقرير لجنة وارن إلى أن رصاصة واحدة تسببت في إصابات متعددة لكل من الرئيس كينيدي وحاكم ولاية تكساس جون كونالي. أصابت هذه الرصاصة الأولى كينيدي في ظهره واخترقت رقبته ثم أصابت حاكم تكساس، بينما أخطأت الثانية هدفها، وأصابت الثالثة رأس كينيدي بشكل قاتل. أثار هذا الجانب انتقادات واسعة لاستحالة تغير مسار رصاصة واحدة، فيما عزى مؤيدو الرواية الرسمية ذلك إلى ترتيب المقاعد وتفتل جسد كونالي.

لم تجد اللجنة أدلة تشير إلى أن أوزوالد تحرك بأوامر، ورأت أن صاحب الملهى الليلي جاك روبي قتل أوزوالد بدافع شخصي. غير أن التناقضات وتضارب أقوال الشهود أدى لظهور وجهات نظر بديلة، كوجود عدة مسلحين أطلقوا النار من مستودع الكتب أو "التلة العشبية". كما طُرحت نظريات حول تورط وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ودور محتمل لهوارد هانت وليندون جونسون، إضافة إلى احتمالية تورط المافيا وجهات معارضة لسياسات كينيدي تجاه الاتحاد السوفيتي وكوبا.

في عام 1979، أيدت "لجنة مجلس النواب المختارة المعنية بالاغتيالات" استنتاج إدانة أوزوالد، لكنها أشارت لثغرات في التحقيقات واحتمالية وجود مسلح ثانٍ. ورغم قرار الإفراج عن الملفات عام 1992، ما زال الرأي العام منقسما، وبقي اغتيال الرئيس جون كينيدي مثار جدل واسع بسبب الثغرات التي لم تغلقها الرواية الرسمية.