البرلمان الهنغاري يوافق على رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار باتهامات تخص سرقة هاتف

وافق البرلمان الهنغاري بأغلبية الأصوات على طلب المدعي العام القاضي برفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار، وذلك على خلفية اتهامات وُجهت إليه تتعلق بـ"سرقة هاتف محمول".

وأوضحت رئيسة البرلمان أغنيس فورستوفير خلال جلسة استثنائية نقلتها قناة M1 أن التصويت أسفر عن موافقة 139 نائباً لصالح القرار، في حين لم يصوّت أي نائب ضده ولم يمتنع أحد.

ويُذكر أن بيتر ماغيار يتولى رئافة الوزراء إلى جانب عضويته النيابية في البرلمان، حيث يحظى حزبه "تيسا" بأغلبية تفوق ثلثي المقاعد. من جانبه، كان ماغيار قد تقدم بطلب شخصي لرفع الحصانة عنه، مبدياً كامل استعداده للتعاون مع التحقيقات ومؤكداً أنه لا يخشى شيئاً.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر يونيو 2024، عندما قام بيتر ماغيار بانتزاع هاتف محمول من شخص كان يقوم بتصويره داخل ملهى ليلي، ليعمد بعد ذلك إلى إلقاء الجهاز في نهر الدانوب، مبيناً في الوقت ذاته أن السلطات السابقة هي التي تقف وراء ذلك الاستفزاز.