مجلس النواب يصدر حزمة تشريعات وقوانين انتخابية استناداً إلى اتفاق 4+4

أصدر مجلس النواب حزمة من القوانين والقرارات الهامة المتعلقة بالمسار السياسي والانتخابي، وذلك استناداً إلى مخرجات اتفاق الاجتماع المصغر 4+4. وشملت هذه القرارات تعديل أحكام انتخاب الرئيس، حيث نصت المادة الأولى على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تشرف عليها، بنظام الجولتين، مع إلغاء الجولة الثانية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة بنسبة (50% + 1) من الجولة الأولى.

وأكد القانون الجديد على السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لمنصب الرئاسة، شريطة التخلي عن الجنسية الأجنبية قبل أداء اليمين الدستورية في حال الفوز. كما منح العسكريين الحق في المشاركة كمرشحين وناخبين بشرط الاستقالة من الخدمة العسكرية قبل حلف اليمين في حال الفوز، مع النص على حلول الفائز الذي يليه في المرتبة محل الفائز في حال إخلاله بهذين الشرطين.

وفي ذات السياق، نصت قوانين مجلس النواب على تجميد العمل بالقانون رقم (27) لسنة 2023 الخاص بانتخاب مجلس الأمة، وإعادة العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية حتى صدور الدستور الدائم، مع تفويض مجلس النواب القادم بمعالجة المسائل الدستورية ومنح الأحزاب حق المشاركة كمرشحين أفراد في كافة الدوائر.

كما أجرى البرلمان، بموجب القانون رقم (5) لسنة 2026، تعديلاً على قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات لتتكون من رئيس ونائب وسبعة أعضاء متفرغين يتمتعون بالحيادية التامة وعدم الانتماء لأي كيان سياسي، واشترط لترشح رئيسها تقديم تزكية من 20 ألف ناخب مع تحديد آلية ومدة الطعون الانتخابية.

واختتم مجلس النواب قراراته بإصدار قرار يقضي بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة إبراهيم الهمالي عطية، وعضوية كل من: علي الطايع عبد الجواد، هيثم علي الطابولي، علي أبو صلاح، سناء الليشاني، بيديوي محمد بيديوي، وعلي مفتاح المبروك.