المجلس الأعلى للدولة يرفض قوانين النواب الانتخابية ويعتبر اتفاق "4+4" تفاهمًا سياسيًا بحاجة لتوافق

تابع المجلس الأعلى للدولة إصدار مجلس النواب للقانون رقم (4) لسنة 2026، والذي وصفه بـ "غير الدستوري"، المتعلق بتعديل أحكام قانون انتخاب رئيس الدولة، بالإضافة إلى التعديلات والقرارات التشريعية المتصلة بالعملية الانتخابية ومخرجات اجتماع "4+4".

وأكد المجلس في بيان له أن الوصول إلى الانتخابات لا ينبغي أن يكون منفصلاً عن سلامة الأساس الدستوري والقانوني، موضحاً أن رفضه لتعديل القوانين الانتخابية لا ينطلق من الرغبة في تأخير الاستحقاق الانتخابي، بل من ضرورة أن تتم التعديلات الجوهرية من خلال مسار مؤسسي واضح ومتوافق عليه.

وشدد المجلس على أن التعديل الدستوري الثالث عشر أنشأ مساراً تشاركياً بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة (6+6)، مبيناً أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار اجتماع "4+4" بتاريخ 30 أغسطس الماضي، والمتعلق بالإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية، يظل "تفاهماً سياسياً" يحتاج إلى استكمال مساره المؤسسي والقانوني بموافقة المجلسين.

وأعلن المجلس تمسكه بعدم تحويل التفاهمات السياسية إلى قواعد تشريعية نهائية قبل استكمال أطرها المؤسسية اللازمة، داعياً مجلس النواب إلى استكمال التشاور المؤسسي بشأن الإطار الانتخابي لإيجاد إطار يحظى بأوسع توافق ممكن، بما يحمي الانتخابات ونتائجها من الطعن في شرعيتها.

كما وجه المجلس دعوة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الاضطلاع بدورها التيسيري على نحو يضمن احترام المؤسسات الليبية ومساراتها الدستورية، وألا تتحول مهمة تيسير التوافق إلى استبدال مسار مؤسسي بآخر، مجدداً استعداده للانخراط في حوار مسؤول يفضي لقواعد مستقرة وسلطة تنفيذية موحدة تنهي المرحلة الانتقالية.

وكان مجلس النواب قد أصدر حزمة من القوانين والقرارات بشأن المسار السياسي والانتخابي، تبعا لاتفاق الاجتماع المصغر 4+4، حيث أصدر المجلس قانونا يقضي بتعديل أحكام انتخاب الرئيس، حيث نصت المادة الأولى على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في مدة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تشرف عليها، بنظام الجولتين، مع إلغاء الجولة الثانية حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة (50% + 1) في الجولة الأولى.

وأكد القانون الجديد السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة شريطة التخلي عن الجنسية الأجنبية قبل حلف اليمين الدستورية في حال الفوز، كما سمح للعسكريين بالمشاركة كمرشحين وناخبين شريطة الاستقالة من الخدمة العسكرية قبل حلف اليمين في حال الفوز، ونص القانون على أنه في حال إخلال الفائز بهذين الشرطين يحل محله الفائز الذي يليه.