المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض تعديل قانون انتخاب الرئيس ويطالب بتوافق مؤسسي شامل

أكد المجلس الأعلى للدولة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تعد استحقاقًا وطنيًا أساسيًا لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، مشددًا على أن أي تعديل في القواعد المنظمة لها يجب أن يتم عبر مسار مؤسسي يحظى بالتوافق. وجاء هذا الموقف عقب صدور القانون رقم (4) لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2023 بشأن انتخاب رئيس الدولة.

ووصف المجلس القانون في بيانه الرسمي بأنه غير دستوري، مبينًا أنه يتابع التعديلات التي تمس القواعد المنظمة للاستحقاق الرئاسي بالتوازي مع إجراءات تشريعية وقرارات أخرى مرتبطة بالعملية الانتخابية ومخرجات اجتماع «4+4». وأوضح المجلس أن موقفه لا يعبر عن رفض مبدئي لتعديل القوانين أو رغبة في تعطيل الانتخابات، بل يؤكد أهمية إخضاع التعديلات الجوهرية لمسار مؤسسي واضح وضمان سلامة الأساس الدستوري والقوني لقبول النتائج.

وينص القانون رقم (4) لسنة 2026، الصادر عن مجلس النواب في 28 سبتمبر 2026، على تعديل المادة 12 من القانون رقم (28) لسنة 2023، متضمنًا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في غضون 24 شهرًا من تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، إضافة إلى تنظيم جولة الإعادة وشروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وأشار المجلس إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر أسس لشراكة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبر لجنة «6+6»، مؤكدًا تمسكه بالحقوق الانتخابية للليبين ورفضه تحويل التفاهمات السياسية، مثل اتفاق «4+4» واجتماعات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى قواعد تشريعية نهائية دون استكمال أطرها المؤسسية.