خطوة يابانية رسمية لرفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن قرار طوكيو القاضي برفع العقوبات عن مجموعة من الشركات والجهات السورية، والتي تشمل قطاعات حيوية كالنفط والخدمات المصرفية والاتصالات.

وأشارت الوزارة في توضيحها إلى أن رفع العقوبات سيشمل بشكل خاص وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، إضافة إلى إلغاء تجميد الأصول عن عدة شركات وهي "الشركة السورية للنفط" (Syrian Petroleum Company)، و"شركة تسويق النفط السورية" (Syria Trading Oil Company)، و"المصرف التجاري السوري" (Commercial Bank of Syria)، وشركة "سيريتل" (Syriatel).

وبيّنت الخارجية اليابانية أن هذا القرار جاء بناءً على متابعة تطورات الوضع حول سوريا، وتقديراً لمستوى العلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا.

يذكر أن اليابان كانت قد قامت برفع جزئي لعقوباتها المفروضة على سوريا في عام 2025، حيث استبعدت من قوائم الحظر مصارف سورية شملت "المصرف الصناعي"، و"المصرف الشعبي للتسليف"، و"مصرف التوفير"، و"المصرف التعاوني الزراعي". وفي المقابل، أبقت اليابان عقوباتها سارية على 59 شخصاً و18 جهة سورية أخرى.