إيران تؤكد رفضها للضغوط والإنذارات وتشدد على تمسكها بمصالحها القومية بشأن مضيق هرمز

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، أن الحرب يجب أن تنتهي استنادا إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لن تفتح مضيق هرمز قبل وفاء واشنطن بالتزاماتها الواردة في المذكرة. وأوضح جواني، في تصريحات أدلى بها لصحيفة «نادي الصحفيين الشباب» التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن إنهاء الحرب يجب أن يستند إلى التفاهم المبرم بين طهران وواشنطن، في وقت تواصل فيه إيران والولايات المتحدة البحث في ترتيبات التهدئة والملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز مستمرة، لكنه وصفها بأنها شائكة ومعقدة، موضحا أن النقاش يرتبط أيضا بسيادة إيران وعُمان على المضيق، وهو ما يتطلب نقاشا مطولا. وقال بقائي خلال إحاطة صحفية إن المفاوضات مستمرة والطرفين يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة، مشددا على أن الأمر يحتاج لنقاش طويل نظراً لتعلقه بسيادة دولتين.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود مهلة زمنية مستقلة مدتها 60 يوما في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تحدد سياساتها أبدا تحت الضغط أو الإنذارات أو المواعيد النهائية، بل تستند قراراتها حصرا إلى تقييم المصالح والأمن القومي. وأضاف أن ما نصّت عليه مذكرة التفاهم كان مجرد فترة مدتها 60 يوما لإجراء محادثات حول محورين هما رفع العقوبات والموضوع النووي، وكانت قابلة للتمديد في حال عدم التوصل إلى نتيجة.

وتقول طهران إن الولايات المتحدة نقضت بنود مذكرة التفاهم بعد أسابيع من توقيعها وانتهكت التزاماتها، الأمر الذي عرقل بدء محادثات جديدة بشأن رفع العقوبات والملف النووي، وفقا لما نقله مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش. وفي المقابل، تؤكد إيران أن انتهاء فترة الـ60 يوما لا يعني استئناف الحرب، مع استمرار القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب تحسبا لأي تصعيد جديد.

وأشار بقائي إلى أن طهران تواصل اتصالاتها مع قطر وإسلام آباد باعتبارهما وسيطين في جهود التهدئة، كما طلبت من الدوحة توضيحات بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الموجودين في قطر، وأرسلت رسالة إلى الصليب الأحمر بهذا الخصوص. وفي الملف الاقتصادي، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن العقوبات الأمريكية لن تغير موقف بلاده، بل ستزيد من تراكم الكراهية والعداء بين الطرفين.

وتعود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى 18 يونيو الماضي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تعثر تنفيذها بسبب خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات المرور البحري، وسط مساعٍ مستمرة لتأمين حركة السفن في هذا الممر الحيوي لنقل النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.