استقرار أسعار الذهب قرب 4200 دولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وخسائر شهرية محتملة


هذا الخبر بعنوان "الذهب يستقر قرب 4200 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 30 سبتمبر، بينما تتجه نحو تسجيل خسارة شهرية، في ظل ضغوط ناتجة عن توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية وترقب المستثمرين بيانات التضخم بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر في بورصة «كومكس» بنسبة 0.82% إلى 4213.80 دولار للأونصة، بينما صعد الذهب الفوري بنسبة 0.23% إلى 4191.80 دولار للأونصة، وفق الأرقام الواردة في المادة. وفي أحدث بيانات رويترز، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4195.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.1% إلى 4227.50 دولار. ومع ذلك، ظل الذهب متجهاً لخسارة تتجاوز 5% خلال سبتمبر.
ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو أحد مؤشرات التضخم التي تحظى بمتابعة وثيقة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر نشر بياناته عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كريتيكال ميتالز» توني سيج إن صدور بيانات المؤشر يمثل اختباراً مهماً للذهب، نظراً إلى إمكانية تأثير القراءة على توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وكذلك على عوائد سندات الخزانة والدولار. وأضاف سيج أن قراءة ضعيفة للتضخم من شأنها دعم الذهب وفتح المجال أمام عودته إلى نطاق 4200-4300 دولار للأونصة، بينما يمكن لقراءة مرتفعة أن تدفع عوائد السندات والدولار إلى الصعود، ما يزيد الضغوط على الذهب ويضع مستوى 4100 دولار تحت الاختبار.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً في جاذبية الذهب، نظراً إلى أن المعدن الأصفر لا يوفر عائداً دورياً لحائزيه، ما يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جذباً عندما ترتفع تكلفة الاقتراض. وفي سوق العملات، يتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية، وهو ما يزيد تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرى المتعاملون احتمالاً يبلغ نحو 47% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر، بينما تصل الاحتمالات إلى نحو 91-92% لرفعها في ديسمبر، مع اختلاف النسبة تبعاً لتوقيت تحديث بيانات الأداة. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلى نطاق 3.75%-4.00%.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن رفعاً إضافياً واحداً خلال العام قد يكون مناسباً، لكنه شدد على عدم وجود حاجة للاستعجال، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقيت الرفع المقبل.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد