تطورات خطيرة: حبس مسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط والتحقيق في تسريب بيانات حساسة لشركة أجنبية

أصدرت سلطة التحقيق قراراً بحبس مسؤول الشأن الإداري في مكتب البرامج الاستراتيجية، إلى جانب مدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي في المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك على ذمة التحقيق بشكل احتياطي. جاء هذا القرار بعد رصد النيابة العامة لمؤشرات تؤكد الإضرار بالمصلحة العامة فيما يتعلق بمعاملة معلومات الحقول النفطية ومعدلات الإنتاج.

وفي ذات السياق، بيّن مكتب النائب العام أن التحقيقات شملت فحص شواهد اختلال إدارة بيانات احتياطيات صناعة النفط والغاز ومشروعات الاستكشاف في ليبيا. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن ثبوت خروج المعلومات والبيانات عن سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط وانتقالها إلى حيازة شركة أجنبية جرى التعاقد معها في عام 2023 لتنفيذ دراسة لتطوير القطاع.

وأضاف المكتب أن ملكية تلك الشركة تعود إلى أجنبية تُعد زوجة مدير مكتب البرامج الاستراتيجية في المؤسسة، وسط مخالفة صريحة لقواعد إدارة ونقل بيانات اتخاذ القرارات. ونتيجة لذلك، واجه المحققون المتهمين بالأفعال التي أدت إلى الإضرار بالمصلحة العامة وفقدان المؤسسة القدرة على الوصول إلى معلوماتها الحساسة، ليصدر الأمر بحبسهما احتياطيًا.

كما أصدرت سلطة التحقيق توجيهات بضبط وإحضار مالكة الشركة الأجنبية وزوجها الذي شغل منصب مدير مكتب البرامج الاستراتيجية سابقاً قبل إلغائه. وبالتوازي مع ذلك، بدأت الجهات المعنية باتخاذ تدابير استرداد كافة البيانات والمعلومات التي تم تسليمها للشركة الأجنبية بالمخالفة للتشريعات الوطنية.