تحذيرات اقتصادية في ليبيا: فاتورة المرتبات معرضة للقفز نحو 100 مليار دينار مع استمرار الزيادات

حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل من عجز ميزانية الدولة الليبية عن تحمل أي زيادات جديدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى حجم الإنفاق الواسع لحكومتي الوحدة والحكومة الليبية خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأوضح الفضيل في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن باب المرتبات يلتهم نحو 65% من الإنفاق العام، مؤكدًا أن التفاوت الواسع في الأجور هو السبب الرئيسي وراء اشتعال الاحتجاجات. ودعا إلى ضرورة تحقيق العدالة النسبية عبر زيادة الأجور المنخفضة وتحديدًا الواقعة تحت خط الفقر، مع تخفيض المرتبات المرتفعة، مشددًا على أن جدول الأجور ليس حلاً سحرياً بمفرده بل يحتاج إلى خطوات اقتصادية متزامنة.

كما طالب بإصلاح الكادر الوظيفي، ومكافحة الاعتمادات الوهمية لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب التصدي لتهريب الوقود وتصدير النفط خارج الأطر القانونية والذي تسبب في تراجع الإيرادات.

وفي ختام حديثه، حذر الفضيل من سيناريو قيام الدولة برفع مرتبات القطاعات المتدنية بنسب تتراوح بين 60% و70% مع استثناء الجهات السيادية والتشريعية والجيش والسلكين القضائي والدبلوماسي، مما قد يتسبب في قفز فاتورة المرتبات الإجمالية إلى 90 أو 100 مليار دينار سنويًا.