النيابة العامة تأمر بحبس مسؤوليْن بالمؤسسة الوطنية للنفط على خلفية تسريب معلومات حساسة

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشأن الإداري في مكتب البرامج الاستراتيجية، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي في المؤسسة الوطنية للنفط، احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية وقائع تتعلق بإدارة ونقل بيانات ومعلومات حساسة تخص قطاع النفط والغاز.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت مؤشرات على الإضرار بالمصلحة العامة، بعد تبين خروج معلومات الحقول النفطية ومعدلات الإنتاج وبيانات احتياطيات النفط والغاز ومشروعات الاستكشاف عن سلطة المؤسسة وصولا إلى حيازة شركة أجنبية.

وبيّنت التحقيقات أن الشركة أُجيز التعاقد معها في عام 2023 لإعداد دراسة لتطوير قطاع النفط، رغم ثبوت ملكيتها لأجنبية هي زوجة مدير مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة قبل إلغائه، لافتة إلى أن نقل البيانات الداعمة لاتخاذ القرارات جرى بالمخالفة للقواعد المنظمة لإدارتها.

وأضافت النيابة أن المحقق واجه المتهمين بما نسب إليهما من أفعال أدت إلى عجز المؤسسة عن الوصول إلى بياناتها ومعلوماتِها الحساسة، مما يمثل إضراراً بالمصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، وجه مكتب النائب العام بضبط وإحضار مالكة الشركة الأجنبية وزوجها المدير السابق لمكتب البرامج الاستراتيجية، مع الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد كافة البيانات والمعلومات التي مُكّنت منها الشركة بالمخالفة للتشريعات الوطنية.