حبس مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط احتياطياً على خلفية تسريب بيانات حساسة لشركة أجنبية

أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول الشأن الإداري في مكتب البرامج الاستراتيجية، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي في المؤسسة الوطنية للنفط، احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية وقائع تتعلق بإدارة ونقل بيانات ومعلومات حساسة تخص قطاع النفط والغاز.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات انطلقت بناءً على مؤشرات تؤكد الإضرار بالمصلحة العامة، وتتعلق بكيفية التعامل مع معلومات الحقول النفطية ومعدلات الإنتاج من قبل مكتب البرامج الاستراتيجية في المؤسسة قبل إلغائه، إلى جانب وجود شواهد على اختلال إدارة بيانات احتياطيات صناعة النفط والغاز ومشروعات الاستكشاف في البلاد.

وأسفرت أعمال البحث التي أجرتها النيابة عن خروج هذه البيانات والمعلومات عن سلطة المؤسسة الوطنية للنفط وانتقالها إلى حيازة شركة أجنبية أُجيز التعاقد معها عام 2023 لإعداد دراسة بشأن تطوير القطاع. وكشفت التحقيقات أن ملكية الشركة الأجنبية تعود إلى زوجة مدير مكتب البرامج الاستراتيجية في المؤسسة، والذي كان يشغل منصبه قبل إلغائه.

وبيّنت النيابة العامة أن عملية نقل البيانات المعززة لاتخاذ القرارات تمت بالمخالفة للقواعد المنظمة لإدارتها، مما أفضى إلى إضرار بالمصلحة العامة تمثل في عجز المؤسسة عن الوصول إلى معلومات حساسة تخص نشاطها. وقد واجه المحقق المتهمين بالمنسوب إليهما قبل صدور قرارات الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار أمر ضبط وإحضار بحق مالكة الشركة الأجنبية وزوجها.

وفي السياق ذاته، باشرت النيابة العامة الإجراءات اللازمة لاسترداد البيانات والمعلومات التي حصلت عليها الشركة الأجنبية بالمخالفة للتشريعات الوطنية، مؤكدة أن الوقائع لا تزال محل تحقيق وإجراءات قانونية دون صدور حكم قضائي نهائي بعد.