مشروع قانون تنظيم العمالة قيد النقاش في طرابلس ومنح الجهات المعنية مهلة لتقديم ملاحظاتها

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تنظيم العمالة، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، اجتماعًا رسميًا في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس.

ترأس الاجتماع الدكتور عمر ابشيش، رئيس لجنة الإشراف على أعمال إعداد المشروع، وبمشاركة أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، من بينهم ممثلون عن وزارات العمل، والخارجية، والداخلية، والصحة، إضافة إلى مصلحة الجوازات والجنسية ومصرف ليبيا المركزي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لإعداد قانون متكامل ينظم ملف العمالة ويراعي اختصاصات الجهات المختلفة، واستكمالاً للقاء السابق الذي عُقد يوم الأحد 20 سبتمبر، حيث تولى الدكتور عمر إبراهيم حسين، رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، إدارة النقاشات والمتابعة.

وخلال الاجتماع، تم استعرض مواد المسودة الأولية لمشروع القانون بعد عرضها مسبقاً على المستشارين وممثلي وزارتي العمل والخارجية، بهدف الاستفادة من الخبرات والملاحظات المرتبطة بمضمون التشريع.

وفي ختام اللقاء، طلب ممثلو الجهات المشاركة مهلة زمنية كافية لإعداد مقترحاتهم وملاحظاتهم المكتوبة وإحالتها إلى اللجنة، لضمان مراجعتها واستكمال صياغة مشروع القانون بالشكل الأمثل الذي يجمع الملاحظات الفنية والقانونية والإدارية.