تحذيرات من كارثة معيشية في ليبيا وسط أزمة اقتصادية وفقر يهدد نسبة كبيرة من المواطنين

يشهد الاقتصاد الليبي أزمة حادّة تتمثل في تذبذب المستويات المعيشية واهتزاز الأسواق المحلية، إلى جانب وجود فجوة واسعة بين سعر صرف الدينار في السوق الرسمية ونظيره في السوق الموازية، مما يلقي بظلال ثقيلة على حركة التجارة والأسعار وتراجع القوة الشرائية وتآكل مدخرات الأسر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد يوسف درميش، مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي سابقًا بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، في تصريح لـ«عين ليبيا»، أن الاقتصاد الليبي لا يعاني من شح في الموارد بل من سوء إدارتها والانقسامات المستمرة. وأوضح أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوداء تعود إلى غياب دور البنك المركزي الحقيقي والتنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية، مشيراً إلى استمرار سيطرة المحتكرين على السوق وغياب المؤسسة النقدية عن القضاء على هذا الاحتكار.

وبيّن درميش أن التقلبات وتراجع قيمة الدينار بدأت منذ تخفيضه في سنوات 1999 و2002، مؤكداً أن أي إصلاح اقتصادي يتجاهل هذه المتغيرات ستكون نتائجه كارثية على المجتمع. كما أشار إلى أن القرارات العشوائية وغير المدروسة مثل فرض الرسوم والضرائب تسببت في زيادة التضخم واستنزاف مدخرات المواطنين ورفع نسبة الفقر، بينما تظل البنية التحتية بحاجة إلى برامج عملية وإرادة سياسية واضحة.